وحید عمر: به اعتراض رسانه‌ها رسیدگی می‌شود

دلو ۱۵, ۱۳۹۸ fawad hariva افغانستان, خبر 0

وحید عمر؛ مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک در واکنش به اعتراض ۳۰ رسانه نسبت به محدود شدن دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت می‌گوید که حکومت حاضر است تا به این اعتراض رسیدگی کند.

آقای عمر و صدیق صدیقی؛ سخنگوی رییس جمهور غنی عصر امروز سه‌شنبه، ۱۵ دلو پس از مطرح شدن اعتراض رسانه‌ها، در یک نشست خبری حاضر شدند.

مشاور ریاست جمهوری در امور روابط عامه در این نشست از رسانه‌هایی که نسبت به محدودیت در دسترسی به اطلاعات اعتراض کرده‌اند، خواست تا مشخص کنند که در کدام مقطع زمانی برای آن‌ها محدودیت وضع شده و در کدام مورد دچار مشکل شده اند.

او گفت که در جریان شش ماه گذشته، تنها سخن‌گویان ریاست‌جمهوری، ۱۰ هزار و ۳۸۷ مورد با رسانه‌ها معلومات ارایه کرده‌اند.

وحید عمر گفت که رسانه‌هایی که در نامه‌ی اعتراضی امضا کرده‌اند، باید وضاحت بدهند که در کدام مقطع زمانی و از سوی کدام اداره، به آنان اطلاعات ارائه نشده است.

او افزود: «از میان ۳۰ رسانه‌ای که پای نامه‌ اعتراضی امضا کرده اند، ۷ رسانه محلی اند و شاید ادارات محلی به آن‌ها معلومات نداده باشند که در این زمینه تلاش می‌کنیم که مشکل حل شود.»

آقای عمر گفت که ۹ رسانه‌ دیگر نیز با افراد و احزاب سیاسی در ارتباط اند و مستقل نیستند؛ اما به گفته او، حکومت حاضر است با آن‌ها نشستی را برگزار کرده و مشکل شان را حل کنند.

او در این نشست گفت که حکومت متعهد است تا با تمام رسانه‌های معترض، نشست برگزار کرده و به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند.

مشاور ریاست جمهوری تاکید کرد که رسانه‌ها، آزادی بیان، جامعه مدنی و زنان بخشی از نظام جمهوریت اند و باید روابط خود را به گونه‌ی مستحکم نگه دارند. او افزود: «ما در آینده، با مشکلات بزرگی مواجه استیم و باید همه با هم یک جا برای حل آن تلاش کنیم.»

حدود ۳۰ رسانه امروزدر یک نامه‌ اعتراضی، نسبت به بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان، ابراز نگرانی کردند و خواهان اقدام جدی از سوی دولت افغانستان، جامعه‌ جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها در راستای تحقق حق دسترسی به اطلاعات شدند.

دفتر سازمان ملل و اتحادیه اروپا و سفارت‌های امریکا، آلمان فرانسه و بریتانیا در کابل از اعتراض رسانه‌ها حمایت کرده‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز از این اعتراض حمایت کرده و خواهان حل مشکلات روزنامه نگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت شده‌است.